به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از اهواز، حجت الاسلام سید ناصر هاشمی فخر استاد حوزه علمیه خوزستان در نشست علمی بررسی ماهیت پول که دیروز در سالن رضوی مدرسه علمیه امام خمینی(ره) اهواز برگزار شد، اظهار داشت: پول، مالی است که مالیت آن کاملا وابسته به اعتبار عقلا است. سؤالی که امروزه در مورد پول مطرح می شود این است که اگر فردی از شخصی پولی(دِینی) بر گردنش بود و در موعد برگرداندن آن دین در اثر تورم های زیاد، ارزش آن پول کم شد آیا باید همان مقدار پول پرداخت گردد یا به اندازه ارزش آن زمان باید پرداخت شود؟ در پاسخ به این سؤال فقها دو دسته شده اند برخی به دلیل حرمت رباء می گویند باید همان مقدار سابق را پس دهد و برخی قائل به پرداخت به اندازه ارزش زمان تحویل شده اند.

این استاد حوزه علمیه خوزستان ادامه داد: برای پاسخ صحیح به سؤال فوق باید ابتدا مشخص شود پول مثلی است یا قیمی؟ همان طور که می دانید «مثلی» مالی است که نظیر و شبیه آن به فراوانی و وفور یافت می شود و «قیمی» مالی است که مثلش یافت نمی شود و اگر تلف شود باید قیمت آن ادا شود.

وی بیان داشت: در اینکه پول قیمی است یا مثلی، چهار نظر وجود دارد برخی از فقها آن را مثلی برخی قیمی برخی هم مثلی و هم قیمی و برخی آن را نه قیمی و نه مثلی می دانند.

استاد حوزه علمیه خوزستان ادامه داد: مشهور فقها قائل به مثلی بودن پول هستند چرا که تعریف مثلی کاملا بر آن صدق می کند و نظایر و اشباه آن زیاد و به وفور یافت می شود از این رو قائلند که شخص بدهکار باید دقیقا همان مقداری را که قرض گرفته پس دهد و تورم حساب نمی شود.

وی عنوان کرد: شهید صدر قائل به مثلی بودن پول است ولی ایشان حقیقت پول را قدرت خرید و مبادله دانسته و اصولا برای پول هیچ ارزش و کارکرد دیگری قائل نیست از این رو قائل است که اگر ارزش و قدرت خرید و مبادله ی پول پایین بیاید بدهکار باید به میزان ارزش پول در زمان تادیه پول بپردازد و این مبلغ اضافه نه تنها ربا نیست بلکه ادای دین و واجب است و در صورت پرداخت نکردن مبلغ اضافه حق طلبکار ضایع می شود.

حجت الاسلام هاشمی فخر گفت: از جمله تبعات قبول نظریه ی شهید صدر این است که در هنگام رد دِین می توان با هر ارز رایج دیگری دِین را پس داد که کسی از علما ملتزم به آن نیست همچنین در صورت قبول نظر ایشان باید تورم ولو بسیار کم و در حد یک درصد باشد نیز لحاظ گردد، در حالی که در روایات ما که در آنها نوسان پول مطرح بوده حتی گرفتن یک درهم اضافه تر ربا محسوب می شود.

وی گفت: نظر آیت الله آصفی در مورد پول این است که پول در عرض زمان مثلی ولی در طول زمان قیمی است البته ایشان مانند شهید صدر قدرت بر خرید و مبادله را بخشی از ذات تعریف پول می دانند.

استاد حوزه علمیه خوزستان بیان کرد: نظر دیگر در مورد پول این است که پول نه قیمی و نه مثلی است چرا که مقسم مثلی و قیمی مال حقیقی است در حالی که پول مال اعتباری است. البته این نظر صحیح نیست زیرا مقسم مثلی و قیمی مال است و اینکه منشأ مالیت چه چیزی باشد تاثیری در تقسیم ندارد.

وی گفت: بعضی نیز قائلند پول قیمی است و پول جدید قطعا پول سابق نیست و پول سابق تلف شده و باید ما به ازای آن پرداخت شود و اگر پرداخت نشود ضرر به شخص طلبکار وارد می شود که با قاعده لاضرر مخالف است. در جواب این افراد باید گفت قاعده لاضرر نهایتا نفی حکم ضرری می کند نه اثبات حکم و اگر بگوئیم بدهکار باید مبلغ اضافه ای پرداخت کند لازمه اش اثبات ضرر به شخص بدهکار است در حالی که بدهکار ضار نبوده و تقصیری ندارد.

حجت الاسلام هاشمی فخر ابراز داشت: برخی دیگر از علما قائل به مثلی بودن هستند ولی می گویند اگر تورم بسیار زیاد بود و اختلاف بسیار زیادی بین ارزش پول در گذشته و حال باشد باید تورم در پرداخت بدهی محاسبه گردد ولی اگر تورم کم بود محاسبه ی آن جایز نیست.

وی به جمع بندی بحث پرداخت و ابراز داشت: اگر پول را مثلی بدانیم در پرداخت بدهی کاهش ارزش پول محاسبه نمی شود ولی اگر آن را قیمی دانستیم یا اگر بگوئیم مثلی است ولی حقیقت پول همان قدرت خرید و توانایی مبادله گری است باید در پرداخت دیون تورم حساب شود.

استاد حوزه علمیه خوزستان بیان کرد: قائل به مثلی بودن پول هستم چرا که مشابه و نظیر آن زیاد است و تعریف مثلی کاملا بر آن منطبق است همچنین حقیقت ماهیت پول جعل مالیت است و مادامی که مالیت آن حفظ شود و لو اگر ارزش مبادله ای آن کم یا زیاد شود باید مثل آن ادا شود. اما بحث قدرت خرید و توانایی مبادله مربوط به صفات ذاتیه ی پول نیست بلکه مربوط به صفات نسبیه ی آن است و دخالتی در پول ندارد و این مطلب در جای خود گفته شده که در ادای مثلیات حتما صفات ذاتی آن ها باید رعایت شود ولی رعایت صفات نسبیه لازم نیست.